هزینه‌تراشی 500 هزار میلیارد تومانی کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه 1403

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز 26 دی بود که سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته در اطلاعیه‌ای نسبت به ایجاد ناترازی در لایحه بودجه 1403 کل کشور انتقاد کرد.

برای بررسی میزان ناترازی‌های مطرح‌شده، با حسن چنارانی، مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه تماس گرفتیم، وی در این‌باره گفت:‌ یکی از مواردی که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود، این است که حقوق کارمندان در سال آینده نسبت به سال جاری از رشدی معادل 18 درصد برخوردار شود، در حالی که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس این نرخ رشد را به 20 درصد افزایش دادند و به این ترتیب 200 هزار میلیارد تومان به هزینه حقوق کارمندان برای دولت اضافه کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه در پاسخ به اینکه سرجمع افزایش هزینه‌های بودجه با مصوبات تلفیق چقدر است؟ گفت: اعضای کمیسیون تلفیق در مجموع 500 هزار میلیارد تومان به هزینه‌های بودجه اضافه کردند، بدون اینکه منابعی برای تأمین این اضافه هزینه در نظر بگیرند.

چنارانی اظهار داشت:‌ نمایندگان حدود 100 هزار میلیارد تومان برای حقوق اقشار خاص اضافه کردند، در حالی که سیاست دولت این بود که فاصله بین حقوق کارمندان دولت کاهش پیدا کند و افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس باشد، اما با مصوبات تلفیق فاصله حقوق دستگاه‌های دولتی بیشتر و ناترازی بودجه هم افزایش یافت.

وی ادامه داد:‌ متأسفانه نمایندگان کمیسیون تلفیق بدون در نظر گرفتن نظر دولت مواردی را تصویب کردند و گزارش آن را هم قرار است فردا یکشنبه یکم بهمن به صحن اصلی مجلس ارائه کنند.

مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه‌ در مورد کاهش منابع درآمدی دولت ناشی از افزایش معافیت‌های مالیاتی و یا معاف کردن مدارس از پرداخت قبض آب و برق، گفت: در معافیت‌ها هم منابع را کاهش دادند و معافیت‌های مالیاتی ایجاد کردند که موجب ناترازی درآمدهای دولت شد همچنین در بخش تهاتر برای نیروهای مسلح مبلغ 1.8 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی دولت را به این ترتیب کاهش دادند، در حالی که دولت می‌‌خواست این منابع را به صورت ریالی برای تأمین بودجه اختصاص دهد.

چنارانی مدعی شد:‌ برخی از مصوبات تلفیق به شکل غیرقانونی بوده از جمله اینکه تصویب کردند برای مطالبات بانک سپه مبالغی در نظر گرفتند که دولت با آن موافق نیست و بنابراین مصوبات تلفیق باید در نظر گرفتن نظر دولت انجام شود.

وی اظهار امیدوار کرد: نمایندگان در صحن مجلس نظر دولت را در تصویب لایحه بودجه بیشتر در نظر بگیرند.

به گزارش‌ فارس،‌ داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه چند روز قبل در صفحه مجازی خود از انتقاد و اعتراض سازمان و برنامه و بودجه نسبت به ناتراز‌سازی گسترده بودجه ۱۴۰۳ توسط نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد و سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد.

در اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه آمده بود: به آگاهی مردم شریف ایران می‌رساند، نمایندگان عضو کمیسون تلفیق بودجه در روزهای گذشته احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آن‌ها تامین و پیش بینی نشده است، به‌رغم مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند؛ با توجه به پوشش خبری گسترده این مصوبات و ایجاد انتظارات احتمالی در برخی هم‌وطنان عزیز، لازم به تاکید است که این مصوبات در مرحله تصویب نهایی در صحن مجلس و یا در مرحله تایید توسط شورای نگهبان ممکن است با چالش مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شده و از تصویب نهایی باز بماند.

‌از جمله مصوبات نمایندگان در کمیسیون تلفیق که بار مالی دارد، این است که رشد 18 درصدی پیشنهادی برای افزایش حقوق کارمندان،‌ در کمیسیون تلفیق به 20 درصد افزایش یافت که بار مالی فراوانی در پی خواهد داشت.

در این زمینه علیرضا سلیمی عضو کمیسیون تلفیق مجلس می‌گوید: با مصوبه‌ دوشنبه شب کمیسیون تلفیق، حقوق دریافتی خدمتگزاران مدارس و نیز کارمندان وزارت جهاد کشاورزی نیز ترمیم شد.

طبق اصل 75 قانون اساسی، نمایندگان مجلس نمی‌توانند طرحی تصویب کنند که بار مالی بر دوش دولت بگذارد،‌ مگر این که منابع لازم برای اجرای آن را از قبل پیش‌بینی کرده باشند،‌ بنابر این احتمالا این مصوبه کمیسیون تلفیق با ایران شورای نگهبان در بخش مخالفت با قانون اساسی مواجه شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: ناترازی بودجه کمیسیون تلفیق مجلس سازمان برنامه و بودجه کمیسیون تلفیق حقوق کارمندان هزار میلیارد مصوبات تلفیق لایحه بودجه تلفیق بودجه بار مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۶۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قرارداد ۲.۷میلیارد دلاری با پتروشیمی‌ها برای تولید بنزین

با توجه به افزایش مصرف بنزین حدود ۲.۷ میلیارد دلار با پتروشیمی‌ها قرارداد بسته شده که در سال جاری بخشی از ظرفیت خود را به حوزه تولید بنزین اختصاص دهند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ها نشان میدهد در محاسبات اولیه تبصره هدفمندی یارانه ها کم براوردی صورت گرفته است، در حال حاضر پیش بینی می شود در یک سناریو بدبینانه دولت حدود  300 هزار میلیارد تومان نیاز دارد که در طول سال منابع مربوط به تبصره 8 یا جدول 14 مرتبط با هدفمندی یارانه ها را ترمیم کند.

با توجه به درآمد‌ها و هزینه‌هایی که وجود دارد اگر دولت این جبران هزینه را انجام ندهد ممکن است دچار کسری بشود، یکی از دلایل عمده آن هم این است که طبق اعلام نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال گذشته به جای صادرات بنزین، حدود دو میلیارد دلار بنزین وارد کردیم و در منابع و مصارف تبصره هدفمندی یارانه ها ناترازی ایجاد شده و امسال نیز ادامه خواهد یافت.

در همین خصوص حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 با اشاره به اینکه، تبصره  هدفمندی یارانه ها مرتبط با منابع درامدی ناشی از بنزین و گازوئیل و نفت کوره و نفت خام و این‌ها است، گفت:  چون 123-124 میلیون لیتر در داخل مصرف می‌کنیم آن میزانی که باید صادر می‌کردیم دیگر نمی‌توانیم صادر بکنیم.

به گفته حاجی بابایی بر این  اساس در بعضی از مصارف تعریف شده هدفمندی یارانه ها دچار مشکل می‌شویم، سال گذشته دو میلیارد دلار بنزین وارد کردیم، امسال هم دو میلیارد دلار باید وارد کنیم.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 اعلام کرد، امسال 2.7 میلیارد دلار با پتروشیمی‌ها قرارداد بسته شده که بتوانند بنزین تولید کنند. این‌ها یک سری موارد  است که تبصره 14 هدفمندی یارانه ها یا تبصره 8 قانون بودجه 1403  یا جدول شماره 14  را با مشکل جدی روبرو کرد. 

انتهای پیام/